قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بأحكام مجموعها خمس سنوات سجنا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في قضية ما بات يعرف باختلاس أدوية ومواد طبية عمومية من أحد المستشفيات بالعاصمة العلمية وترويجها خارج إطارها القانوني.
وهكذا، قضت هيئة الحكم، بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعدما أدانته بجناية اختلاس أموال عامة.
وحكمت المحكمة ذاتها بسنة سجنا نافذا في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم لكل واحد منهما بعد إدانة الأول من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وجنحة بيع أدوية بدون رخصة، وانتحال صفة، وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط، فيما أدانت المتهم الثاني من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
كما حكمت المحكمة بالحبس الموقوف لمدة شهرين في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما بعد إدانتهما بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة سبعة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببراءتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
