أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع عسكري، معزول عن العمل، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بتهم ترتبط بالسب والقذف، بعدما قذف، في شريط مسجل، أحد رموز البلاد والمؤسسة العسكرية.
وقد تم تداول الفيديو عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، ومدته عشر دقائق وثمان وأربعون ثانية، وحينما وصل إلى جهات أمنية أنجزت تقارير بشأنه، لتتلقى بعدها النيابة العامة تعليمات بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وأنيطت الأبحاث التمهيدية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، التي أوقفت الظنين، بأحد شوارع العاصمة، واقتادته إلى مقر التحقيق، ثم وضع رهن الحراسة النظرية، لمواجهته بمضمون الشريط المسجل، الذي يشكل عناصر جرمية أساسية، يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي السب والقذف والإهانة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، لم يجد الموقوف أثناء البحث معه، سوى الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليه، بعدما أقر علانية أنه هو من يظهر في الشريط، الذي جرى تصويره على هامش وقفة احتجاجية نظمها جنود سابقون أمام البرلمان، منتصف الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، أو إعادة بعضهم إلى صفوف العمل. كما أضاف أنه لم تكن له النية في الإساءة إلى رموز الوطن، وكشف أحد المحامين بأن الموقوف لم يكن على علم بتصوير تدخله في الوقفة الاحتجاجية، ولو كان على علم بذلك لما تفوه بعبارات غير لائقة.
وبعدما استنطق وكيل الملك الظنين أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وحددت المحكمة تاريخ 26 أكتوبر الجاري، موعدا لعقد جلسة محاكمته عن بعد، فيما لجأ أقرباؤه إلى تنصيب محام للترافع عنه، بداية الأسبوع المقبل وفق يومية “الصباح”.
وحسب ما تسرب من معطيات من جلسة الاثنين الماضي، بعدما عرضت النيابة العامة الموقوف مباشرة أمام القاضيالجنحي المقرر في قضايا التلبس، عبر عن ندمه أمام محققي الضابطة القضائية، بعدما تفوه بعبارات غير لائقة في حق أحد رموز البلاد والمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه كان في حالة هستيرية، وأن هدفه من الوجود في الوقفة الاحتجاجية هو التعبير عن مطلبه الاجتماعي، رفقة العشرات من الجنود المحاربين المعزولين من صفوف الجيش، والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه جرى عزله من صفوف القوات المسلحة الملكية، ويعيش وضعا اجتماعيا مزريا، دفعه للانتقال إلى الرباط من أجل إثارة الانتباه إلى وضعيته الاجتماعية والأسرية.
