أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بداية الأسبوع الجاري، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، بعد أن اشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وتقديم شيكات لضحايا بدون توفره على رصيد بنكي.
وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال على مستوى محطة القطار بفاس، من طرف العناصر الأمنية ذات الزي الرسمي المعينة بمدخل المحطة من أجل المراقبة، حيث أظهرت عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني للأشخاص المطلوبين قضائيا بأنه يشكل موضوع (07) مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي أصدرها على فترات لأشخاص من خلال معاملاته التجارية، بمبلغ مالي إجمالي قدره 10.140.000 درهم ( 01 مليار و 14 مليون سنتم).
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل رصد ظروف و ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة.
