أربكت صفحات فيسبوكية مواطنين مغاربة بعد أن أكدت أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه لفرض حجر صحي شامل في المغرب بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على غرار بعض الدول الأوروبية التي قررت الإغلاق الشامل من أجل احتواء انتشار الوباء.
ووفق مصدر مسؤول، فقد كشف للموقع، أن الحجر الشامل بالمغرب لا وجود له سوى في الصفحات الفيسبوكية، مشيرا أن الحكومة لم تناقش فرض الحجر الصحي، وأن ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة.
وأوضح المصدر داته، أن الحكومة أوكلت لولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، أن يتخذوا في ضوء المعطيات المتوفرة جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، وهذا ما يفسر إغلاق بعض المدن لاحتواء الوضع بعد الانتشار السريع للفيروس بها.
وبالتالي، يؤكد المتحدث، فإن إسقاط ما يحدث في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى، على المغرب، لا يجوز خاصة أن الوضع الوبائي في بلادنا مختلف عن الوضع الوبائي هناك، كما أن هناك ضوابط اجتماعية واقتصادية تتحكم في اتخاذ قرارات من هذا النوع.
يشار أن مجلس الحكومة، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 نونبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات المرسوم المصادق عليه، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
