شرعت شركة التنمية المحلية من جهة أخرى في توسيع وتمديد النطاق الجغرافي قبل انطلاق اشتغالها بالعقد الأصلي، وذلك بسبب إدراج مواقف السيارات بالمدينة العتيقة التابعة لوكالة التنمية وانقاد فاس، وعلى اعتبار أن هذه المحطات غير تابعة للملك الجماعي فقد تم سحبها من المجال الجغرافي للعقد ، وعمل المجلس ولجنة التتبع والقيادة، على تدارك وتصحيح الخطأ، والشروع في عملية التوسيع والتمديد.
وهنا لابد من التساؤل حول التصميم المرفق بالعقد للنطاق الجغرافي، هل إعتمد على تصاميم حضرية للتنطيق منجزة من طرف الوكالة الحضرية.؟
كذلك بالنسبة لتمديد وتوسيع للنطاق الجغرافي حسب أحكام المادة 3من دفتر التحملات الفقرة الثانية، على اي أساس تم تحديد النطاق الجغرافي:
*هل تم إحداث تصاميم جديدة ملحقة؟
*هل تم فتح إعلانات المنافع والمضار بالنسبة للأحياء السكنية والتجارية التي شملها التوسع؟.
ولهذا فان عملية سحب محطات المدينة العتيقة، والشروع في عملية التوسيع لتعويضها بمحطات أخرى بالمدينة الجديدة، أقول وللاسف فقد تم حل المشكل او تصحيح الخطأ بخطأ اكثر فداحة، ترتب عليه ارتباك كبير على كل المستويات.
وعليه وبناء على الحيثيات السالفة الذكر ، وحسب المادة 16من دفتر التحملات وجب فسخ العقد لسببين:
*خطأ إدارة الجماعة بسبب إدخال محطات غير تابعة لها واللجوء الى التمديد والتوسيع دون اعتماد مساطير التنطيق والمصادقة من طرف الجهات المختصة.
*هناك قوة قاهرة تتمثل في الركود الاقتصادي وانكماشه، وحالة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا ،مما أدى الى تدهور الوضعية السوسيو اقتصادية للمدينة، وتقهقر المستوى المعيشي العام الى ما دون المتوسط، كما ان عملية ركن السيارات 2دراهم للساعة ستزيد من معاناة المواطن الفاسي المالية.
ولهذه الأسباب فان الفريق الاستقلالي يؤكد مرة أخرى رفضه لهذا المشروع جملة وتفصيلا، ويطالب بفسخ العقد والانكباب على إعداد دفتر التحملات جديد ياخذ بعين الاعتبار الوضعية السوسيو اقتصادية للمدينة.
وإذا كانت شركة التنمية المحلية اختيار تنموي يقوم على تحسين وتجويد الخدمات خدمة للمواطن فإن إعتماد هذه الآلية في تدبير هذا المرفق قد أضر اجتماعيا بفئة اجتماعية كانت تستمد قوتها اليومي من هذا المرفق، وستصبح بين عشية وضحاها عرضة للتشرد والضياع، والكل يتساءل عن مصير هذه الفئة والتي يصل عددها حوالي 800 عائلة.
وكخلاصة فان تدبير هذا الملف نتج عنه هدر زمني يفوق 4سنوات وهدر مالي يفوق 13 مليون درهم بسبب غياب حكامة تضبط الملف من كل جوانبه الإدارية والتقنية ، كما ان تدبير هذا المرفق وبهذه الطريقة لم يرق الى المستوى المطلوب، لأنه ركز بشكل أساسي على الجانب التجاري أكثر منه على الإجتماعي.
بقلم الاستقلالي اليحياوي خالد
