أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، بسنة حبسا في حدود 6 أشهر نافذة ، على خلفية قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 13 مليون سنتيم.
وفرضت المحكمة على الموظف العمومي السابق، أداء مبلغ ألف درهم غرامة نافذة، و20 ألف درهم للجماعة القروية التي كان يترأسها، إلى جانب إرجاعه لمبلغ 132 ألف درهم الذي أدين بتبديده.
وكانت المحكمة قد قررت تبرئة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في نفس الملف وإرجاع مبلغ الكفالة الذي دفعوه مقابل متابعتهم في حالة سراح.
يذكر أن الرئيس الحالي للجماعة القروية كان قد تقدم بشكاية ضد الرئيس السابق ومعاونيه بعد أن اكتشف خروقات وتبديد المال العام.
