وجد إدريس الأزمي عمدة فاس، نفسه مرة أخرى أمام عاصفة من الانتقادات، بسبب صفقة أبرمتها جماعته مع شركة فرنسية إيطالية لتدبير “الباركينغات”، ابتداء من اليوم الخميس.
وما زاد من منسوب الغضب على العمدة ومسؤولي المدينة أن الاتفاق مع الشركتين جاء بعد انتقادات واسعة من طرف الساكنة، ومن طرف الشركات التي كانت تستغل هذه المواقف، في وقت تم تأسيس صفحة فايسبوكية خاصة تنادي إلى المقاطعة
كما انتفضت شركات محلية ومقاولون من المدينة ضد ما سموه الإقصاء الذي طالهم طيلة السنين الماضية، متهمين بعض المسؤولين في الجماعة بالتواطؤ في الملف.
وتبقى التسعيرة التي ستفرضها الشركة أهم نقطة أثارت الامتعاض، إذ تبدأ من درهمين للساعة الواحدة و6 دراهم لـ 4 ساعات و20 درهما ليوم كامل.
غير أن الإدريسي طالما دافع عن الشركة التي ستدبر مواقف السيارات، موضحا بأن أسهم شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” تتوزع ما بين 51 بالمائة في ملكية الجماعة في مقابل 49 بالمائة في ملكية الخواص، وأن الشركة الإيطالية الفرنسية استفادت من صفقة بموجب القانون، وذلك يدخل في إطار تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال.
وخرجت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فاس ببيان تنديدي، دعت من خلاله السلطات المحلية والمنتخبة إلى التفاعل مع ملاحظات المواطنات والمواطنين فيما يخص هاته الصفقة، وطالبت المجلس الجماعي بضرورة مد كل الفعاليات السياسية والشبيبية والحقوقية والمدنية بدفتر التحملات وتوفير كل تفاصيل الصفقة لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
ورفضت قيمة التسعيرة المتضمنة في الصفقة التي اعتبرتها الأغلى وطنيا، مع إدماج جميع حراس مواقف السيارات الحاليين لكي لا يصبحوا عرضة للتشرد هم وأسرهم، وكذا رفض الغرامات التي قالت إنها غير قانونية يزمع تطبيقها، مشيرة إلى ضرورة فتح حوار مفتوح بالمدينة تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد حل جذري لمشكل موقف السيارات بطريقة تضمن تسييرا وتدبيرا يراعي إكراهات المجلس الجماعي والوضعية المالية للساكنة.
