رفعت السيدة أمينة ارمو، وهي موثقة بمدينة أكادير شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير على خلفية تعرضها لما سمته “الاحتجاز” من طرف كل من مسؤول بذات المؤسسة العمومية و نائبه، بعد حدوث خلاف بسيط بين هذه الأطراف.
وأكدت المشتكية، بأنها توجهت يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي حوالي الساعة الثانية عشر زوالا إلى المحافظة العقارية بأكادير للاستفسار حول مجموعة من الملفات المتعلقة بعملها، و التي لم تتم تسويتها منذ شهر شتنبر الماضي، إلا أن المحافظ رفض استقبالها، و ناقش معها مآل الملفات في أحد ممرات المحافظة بشكل سريع وصفته الموثقه بكونه “لا ينم عن أي مسؤولية أو احترام لها سواء كمرتفقة أو موثقة” .
و أضافت الموثقة بأنها تجاوزت هذه الواقعة و قامت بالتوجه إلى مكتب النائب للتحقق عبر المنصة الرقمية للمحافظة من أسباب تأخير البث في ملفاتها العالقة، إلى أن النائب رفض الاستجابة لطلبها وطردها من مكتبه بعد احتجاجها و إصرارها على تسوية ملفاتها، الأمر الذي جعل نائب المحافظ العام يغادر مكتبه ويغلق عليها بالمفتاح من الخارج على حد قولها.
المسامية نفسها، أكدت في ذات الشكاية ، أن إحدى الموظفات بالمحافظة تدخلت و استعملت مفاتيحا لتخليصها من الاحتجاز ، مضيفة، بأن لديها ما يثبت صحة كلامها حيث تملك قرصا مدمجا يوثق جميع أطوار ما تعرضت له، إلى جانب استعداد الموظفة التي أنقذتها من الاحتجاز للإدلاء بشهادتها في قضيتها.
هذا، و طالبت الموثقة في الشكاية التي رفعتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير بإحالة شكايتها على الضابطة القضائية قصد الاستماع للمشتكى بهما، ومتابعتهما بجناية الاحتجاز طبقا لمقتضيات الفصل436 من القانون الجنائي، والتي يتم بموجبها معاقبة كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، مع مضاعفة هذه العقوبة عندما يتعلق الأمر بأحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية.
