أقر بدر الكانوني، الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، بالأخطاء التي ارتكبها، رفقة باقي الأطر في مؤسسته، والتي تم تصحيحها في ما بعد، من خلال العمل الميداني، الذي يكشف عن العيوب، وعبر المناقشة المستفيضة مع السلطات المحلية والبرلمانيين، والمنتخبين لإيجاد حلول عملية.
وأكد الكانوني، في اجتماع عقدته، أخيرا، لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الذي يشتغل يرتكب الأخطاء، وأنه سينقل دعم البرلمانيين لعمل مجموعته العمران على مستوى كافة التراب الوطني بمختلف الجهات، مضيفا أن ما أثاره برلمانيون من مشاكل العقار حقيقة لا يمكن إخفاؤها.
وانتقد برلمانيون من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، اقتناء أراض وتخصيصها لمشاريع لا يمكن إنجازها لوجود دعاوى قضائية، فالتمسوا من مجموعة العمران، تصفية العقار قانونيا، قبل إنجاز أي مشروع، لأن ذلك يورطهم، باعتبارهم منتخبين محليين، وبرلمانيين، مع المواطنين، الذين يحتجون عليهم يوميا، بينهم من أدى أقساطا لاقتناء منزل، وبعد سنوات لم يحصل على شيء، سواء كان مهاجرا، أو قاطنا بالمغرب.
وقال الكانوني إنه تم توقيع اتفاقيات أمام أنظار الملك محمد السادس، لإقامة مشاريع سكنية، وبعد مرور 10 سنوات، لم يتم فتح العقارات بمئات الهكتارات للتعمير، لأنه لم تتم تصفيتها قانونيا، ما جعله يفتح نقاشا مع الشركاء من السلطات المحلية، والمنتخبين في الجماعات المحلية لحل تلك المشاكل، مضيفا أنه منذ 2011، وضعت مجموعة العمران شروطا لفتح العقار للتعمير، وتتمثل في موقع العقار داخل المجال الحضري، وهل يصلح لفتحه للتعمير أم لا؟ وأن يكون «مصفى قانونيا» أي لا أحد اعترض عليه بالمحاكم، وعلى المستوى التقني يكون قابلا للإنجاز والتسويق، بتركيبة مالية دقيقة وشفافة.
وأضاف المتحدث نفسه أن مجموعة العمران عملت على تصفية قضايا الموروث في العقار بنسبة الثلثين، بمساعدة المنتخبين والسلطات المحلية، وضمنت الالتقائية داخل مصالح المؤسسة، ومع شركائها، وتقوية البرامج المعدة للسكن الموجهة على العموم لقرابة 80 في المائة من ذوي الدخل المحدود، حتى لا تدفعهم ظروفهم الاجتماعية إلى السكن في مدن الصفيح والبناء العشوائي، مشيرا إلى أن الاستثناءات في التعمير أدت إلى مشاكل بتشجيع الدولة بطريقة غير متعمدة لأقطاب منافسة.
وبخلاف قرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي منع الاستثناء في التعمير لأنه نافذة للفساد والرشوة، قال برلمانيون إن الاستثناء ساعدهم، إذ شيدوا مدارس ومستوصفات وحاربوا السكن العشوائي، مؤكدين أن الوزارة كان عليها إعمال الرقابة البعدية عوض المنع، وحينما تتأكد أن رئيس جماعة تلاعب واستغل قرار الاستثناء تتم إحالته على القضاء مباشرة.
