أوكلت مهمة الإشراف على عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس كوفيد 19 إلى قطاع الصحة المدني والعسكري، في حملة تلقيح واسعة.
واستبعدت مشاركة القطاع الخاص من مصحات وصيدليات في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه لبنية لوجيستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى سبعين درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
ورجحت مصادر الجريدة ، التي استبعدت أن يشرف القطاع الخاص على عمليات التلقيح الواسعة، التي ستشمل في البداية خمسة ملايين مواطن مغربي، قبل أن تعمم على كافة الساكنة الأقل من سن الثامنة عشرة، أن يكون التلقيح دون مقابل سواء للفئات الهشة أو غيرها، معتبرة أن ذلك سيشجع على إقبال المواطنين على التلقيح.
وأضافت الجريدة ذاتها أن المتوفرين على بطاقة “راميد” هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.
