أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات في حق موظفين ومسؤولين أمنيين أثبتت التحريات تورطهم في فبركة شكايات مجهولة، والتي تراوحت ما بين التوقيف عن العمل والإنذارات والمتابعات السجنية.
وقالت يومية “المساء” التي أوردت الخبر أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت مع الشكايات وأجرت تحريات دقيقة ورصدا تقنيا شاملا للبصمات والمكالمات وغيرها من الارتباطات التقنية.
وهو ما أكد بشكل قاطع، وفق ذات المصدر، أن الكثير من الشكايات كانت مغرضة وتستهدف مسؤولين كبارا مشهود لهم بالكفاءة بهدف الانتقام منهم أو لتصفية حسابات.