أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري 16 شخصا من بينهم 8 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 20 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد واستغلال شقق للدعارة والوساطة مع حيازة أقراص طبية مخدرة و السكر العلني.
و جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهم، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة بعد ان توصلت المصالح الامنية بشكايات تتعلق بإعداد شقق للدعارة وتسهيل الفساد، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية من طرف فرقة محاربة العصابات، التي تمكنت من ضبط المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية في حالة تلبس، بما فيهم مالكة الشقق المشتبه فيها الرئيسية و ابنها، بالإضافة إلى حارس العمارة الذي يشتبه في كونه يعمل كوسيط.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، أقراص طبية مخدرة، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الاجرامي، وهواتف محمولة تستعمل في تسهيل نشاطهم المحظور.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالة الموقوفين أمام أنظار العدالة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية من أجل توقيف باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في سياق التفاعل الإيجابي والفوري لمصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة عليها بشكل مباشر أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.
