لا عنوان يمكنه ان يفي بالغرض لوصف العبث الذي طبع التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية في جماعة فاس سوى هذا العنوان الذي استعرناه من رولان بارت (درجة الصفر في الكتابة).فجماعة فاس التي لا تتوفر سوى على طبيب واحد كان على رأس قسم حفظ الصحة بالجماعة شهد رئيس الجماعة نفسه في دورة المجلس الأخير و أمام الملأ بما عاناه منذ بداية الجائحة ليكون أداء هذا القسم و كما لا يزال في مستوى المهام المنوطة به في مجال تعقيم الفضاءات و الادارات العمومية التي اقتضتها مواجهة الوباء خاصة في بداياته كما شهد الجميع بذلك من سلطات ولائية و مسؤولي القطاع الصحي بالمدينة حيث ان الطبيب المذكور اشرف على كل هذه العمليات بنفسه واصلا في الكثير من الاحيان نهاره بليله ناهيك عن اشرافه على مستودع الاموات الجديد و الذي كان يعرف توافد جثامين المتوفين من جراء الوباء و ماتقتضيه عمليات نقلها و دفنها من انضباط للمسطرة التي فرضتها السلطات الصحية بالإضافة لمهامه الاخرى المتعلقة بحفظ الصحة و التي ابان فيها عن قدرات تواصلية يشهد المقربون منه انها استنفذت منه الكثير من الجهد و الطاقة.
و في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم الاشادة من طرف الإدارة الجماعية بهذا المجهود و عندما أقرت وزارة الداخلية منح تعويضات مستحقة( و ليست كتلك التي على بالكم ) لمثل هؤلاء الجنود الإداريين الذين يعملون في صمت و نكران ذات ،عمد “مسامير الميدة” المحيطين بالعمدة الذين يرفضون من لا يسايرهم في التبنديق و النفاق و الانتهازية إلى قطع الطريق على هذا الطبيب المسؤول للاستفادة من هذه التعويضات التي تمنح لرؤساء الاقسام بدمج مصلحة النظافة في قسم حفظ الصحة ضمن الهيكلة الجماعية حتى يستنكف عن الترشح لهذا المنصب مدركين تعففه في التقدم لتسيير مصلحة بعيدة عن ما هو منوط به كطبيب داخل المرفق الجماعي و ليخلو لهم الجو لتعيين مهندس لا تربطة بحفظ الصحة و النظافة العامة سوى الخير و الاحسان.
فهل ستمرر سلطات الوصاية محليا في شخص السيد الوالي و مركزيا في الشخص السيد وزير الداخلية هذا البهتان؟ و ماذا سيكون حال قطاع حفظ الصحة بفاس و هو يوضع عنتا و على خلاف كل الجماعات بالمغرب في يد غريبة عنه؟ و متى ستتخلص الادارة الجماعية من منطق الولاءات لفائدة منطق الكفاءات الذي لا يكف عاهل البلاد عن الدعوة اليه في كل خطاب.
