أصبح ضرر المطبات الصناعية المنتشرة في الأحياء والشوارع والطرق الفرعية بمدينة فاس ، أكثر من نفعها، نظيرا لما تفتقده تلك المطبات من معايير، مما ضيق الخناق على مستعملي الطريق بسبب تسببها في إتلاف السيارات، لا سيما بالنسبة إلى السائقين الذين لا ينتبهون إليها بسبب السرعة أو غياب علامات تشوير تدل على وجودها أو غياب الإنارة في بعض المناطق.
وتتسبب العديد من المطبات على مستوى العاصمة العلمية في خسائر ميكانيكية للسيارات، بالنظر إلى كونها عالية وأمام غياب إشارات تدل على وجودها، ناهيك على تقاربها على طول الشارع.
ويشتكي العديد من مستعملي السيارات، من هذه المطبات التي توضع من أجل التخفيف من السرعة؛ غير أنها تؤدي إلى إلحاق أضرار بالحالة الميكانيكية للعربات، فضلا عن تسببها في بعض الاحيان في حوادث السير، مما يثير التساؤلات حول مدى احترام الجهات المعنية للمعايير المعمول بها في بناء هذه المطبات.
واعتبر مهتمون، أن افتقاد هذه “الضوضانات” للمواصفات المعروفة؛ يجعلها تساهم بشكل كبير في وقوع حوادث سير ويلحق خسائر مادية كبيرة بالسيارت، وهي الأمور التي من المفروض أن تساهم المطبات في عدم حدوثها.
وشدد هؤلاء، على أنهم ليسوا ضد هذه المطبات، ولكن يجب أن يتم وضعها بشكل قانوني ويحترم المعايير المعمول بها، إضافة إلى ضرورة وضع علامة تشوير تدل على وجودها على بعد 100 متر، على الأقل حتى يكون صاحب المركبة على علم بوجودها، وبالتالي يكون قد خفظ من السرعة، ويكون المطب قد قام بالمهمة التي وضع من أجلها، لا العكس.
ومثالا لـ”الضوضانات” التي تثير حفيظة السائقين، تلك المتواجدة بحي الأزهر ، والتي تظهر عليها علامات الإحتكاك بين المطب والسيارة، ما يدل على حجم الضرر الذي قد يكون يلحق السيارات التي تمر من هذا المطب، وهي عينة فقط لعدد كبير من هذه المطبات التي تنتشر بالمدينة.
ويطالب المهتمون بالشأن المحلي وحقوقيون، وزارة النقل بإيفاد لجنة للتحقيق في مدى احترام المطبات بمدينة فاس ، للمعايير الفنية المعمول بها، مطالبين أيضا الجهات المعنية بالمدينة بإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يؤرق مستعملي الطريق.
