أصبح الانتشار الكبير للباعة المتجولين في أزقة و شوارع مدينة فاس ، يشكل إزعاجا للسكان، في ظل المشاكل التي يحدثونها كانتشار الأزبال والروائح، وإغلاق الأزقة والشوارع في وجه المارة بل وحتى السيارات في بعض الأحيان، فضلا عن الأصوات المرتفعة التي تكسر هدوء المنازل.
وتفاقمت هذه الظاهرة بعد قرار السلطات بفاس القضاء على الأسواق العشوائية خلال فترة الحجر الصحي ، ليجد هؤلاء أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعد رفع الحجر الصحي والاعلان عن مراحل التخفيف الجديدة، حيث تفاجأ عدد منهم بعدم امكانية عودتهم لممارسة نشاطهم ، ما اضطرهم إلى الإنتشار في الأزقة والأحياء، بحثا عن لقمة العيش.
غياب أي معالجة لقضية الفراشة وانتشار الباعة المتجولين، وفق مقاربة تؤمن شروط العيش الكريم، وتوفر الاستقرار لممارسة اعمالهم، يجعل هؤلاء بين مطرقة تكاليف الحياة وسندان المواطنين، الذين يشتكون من الإنشار الكبير للباعة في الأزقة والأحياء وأمام المنازل، ما يصاحب ذلك من فوضى تشكل خطر كبيرا خصوصا في ظل هذه الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا.
ومثال هذه الفوضى التي يشكو منها المواطنون، ما يقع بشارع الإسماعيلية بتراب الزهور و واد فاس ، حيث تعرف المنطقتين على سبيل المثال لا الحصر إنتشارا واسعا للباعة المتجولين من “خضارة، وبائعي الفواكه ” وغيرها…، وقد حولوا الشارعين المذكورين إلى سوق عشوائي، يقض مضجع الساكنة.
وعبر مواطنون في اتصال بـالحقيقة24 عن استنكارهم من استفحال الفوضى التي باتت تشهدها المنطقتين المذكورتين كل يوم، على غرار مجموعة من الأحياء بالعاصمة العلمية فاس ، والتي تثير استياء الساكنة وسط صمت السلطات المحلية أمام الاحتلال اللامشروع للملك العمومي والذي يتسبب في الإكتظاظ والاحتشاد ويهدد بظهور بؤر وبائية .
وطالب السكان من السلطات المختصة، بإيجاد حل عملي يرضي جميع الأطراف بشكل لا يحرم الباعة قوتهم، ولا يحرم السكان أيضا راحتهم، وذلك بخلق فضاءات بكلفة تراعي وضعهم الاجتماعي، تحفظ كرامتهم وتخلصهم من الظروف الصعبة التي يشتغلون بها، وكذا حجز سلعهم من قبل السلطات العمومية التي تقوم بين الفينة والأخرى بحملات لتحرير الملك العمومي.
