مثل، صباح أمس الإثنين 30 نونبر 2020، عشرون متهما أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، على خلفية ملف تزوير تصاميم البناء بجماعة فاس.
وأصدر قاضي التحقيق قراره بعقد جلسة أخرى لاستنطاق المتهمين تفصيليا يوم 21 دجنبر الحالي، حيث يتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهما (وهم نائبي عمدة فاس السابق، المكلفين بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.ش”، ومنعشين عقاريين الذي استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية)، استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.
ومثل كذلك أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، موظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من “م.ز” موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و”م.ب” مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن نفس القسم، كما تم الاستماع لكل من “ي.ش” و”ف.ه” لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة بطريق صفرو وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.
