قد لا نتوفر عن كل الإحصاءات السنوية التي تعرض لها الأشخاص للأذى بالعض أو التخويف والخدش أو (داء السعار) من قبل كلاب الشوارع الضالة بفاس ، و قد لا نتوفر عن الرقم الحقيقي لمجموع كلاب الشوارع الضالة المتشردة بلا منازع، لكن في نفس الوقت نقول أن كثرتها باتت نباحا مقلقا بالمدينة وفي شوارعها العامة والرئيسية.فقد تم احتلال شوارع الحاضرة الإدريسية بتمامها من قبل كلاب متشردة أصابتها حتى هي أزمة ضيق حياة زمن كورونا.
قد تكون معادلة الإنصاف حققت وحدتها وبدون تمييز بين الأحياء الراقية (بتجاوز دلالة المصطلح)، والأحياء الهامشية حين باتت وأصبحت مجموعة من كلاب الشوارع (الضالة) تتحرك عبر مجموعات كبيرة وبكل حرية وأريحية، و بلا خوف، وهي تحدث الفزع بين الناس والمارة والأطفال.
مشاكل فاس الحضرية كثيرة ومتعددة، وبلا حصر ولا تحديد. وقد نستصغر حجم مشكلة انتشار الكلاب الضالة وحيوانات أخرى في الآونة الأخيرة بالمدينة، مادمنا قد ألفنا رؤيتها بالتعود والمساكنة. لكن ما شوهد ويحكى من عدة مناطق متنوعة، فقد أصبحت تلك الكلاب المتشردة مصدر خطر يهدد السلامة الصحية والجسدية للساكنة، ويفقد المارة الأمان، وقد تكون كذلك سببا ناقلا للأمراض (داء الكلب/السعار) وغيرها.
حماية الصحة وتأمين السلامة الجسدية للساكنة شأن يتعلق بمجلس الجماعة والسلطات الترابية العمومية، ومدى عزمهم على القضاء (الرحيم )على جحافل الكلاب المتسكعة ليل نهار بعموم تراب المدينة. قضاء على الكلاب الضالة لن يتم بما سبق من ممارسات تقليدية ( استعمال الذخيرة الحية)،بل نطالب بالتدبير الاحترافي (القانوني) واعتماد قرار العناية الرحيمة (تأمين مأوى / التكفل…). الآن، كل الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة باتت رقما مقلقا حسب تصريحات الساكنة بكل من أحياء طريق عين الشقف / طريق إيموزار / عين عمير/ الأطلس/ واد فاس/ الأدارسة/ السعادة وكل أحياء المدينة الشعبية وغيرهم من الرفاه السكني، بات القضاء على مئات كلاب الشوارع ومحاربتها أمرا لا مفر منه، بات ملزما التحرك السريع لفرق مكافحة الكلاب الضالة و حفظ السلامة الصحية.
لن نتزايد تفهما عن الخطر الذي تشكله تلك الكلاب على الصحة والسلامة العامة للساكنة، لن نقدر أن نترافع عن جمالية فاس كمدينة تاريخية و أصيلة، والمدينة محتلة ليل نهار من قبل مجموعات متحركة من الكلاب الضالة المتشردة بشكل مزعج وغير مريح لعيون المشاهدين. لن نطالب بتدخل (الذخيرة الحية) ولا بتدبير أساليب القتل العشوائية (التسميم)، بل نطالب بتطبيق الاتفاقية الإطار لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط المتشردة والحيوانات الأخرى، نطالب بتفعيل الضوابط العلمية والتي تروم إلى احترام معايير الرفق بالحيوانات، والحماية القانونية.
لذا من المفترض أن يتحمل مجلس جماعة فاس في شخص عمدته ادريس الإدريسي الأزمي مسؤوليته الرعائية لحفظ الصحة العامة للساكنة، وتحقيق السلامة والأمن الجسدي، يجب على جمعيات المجتمع المدني تفعيل أدوارها في المساعدة والمساهمة في الحد من تدفق الكلاب المتشرد على الشوارع وخلق فروع كفالة للرفق بالحيوانات والرعاية عبر شراكات مع الجماعة تضمن الدعم لها. فالأمر بات يلزم نهج سياسة تصحيحية تروم إلى (تعقيم الحيوانات ) للتقليل من سيولة الولادات، وقد أبانت هاته الإجراءات في دول متقدمة نتائج بينة من الناحية البيئية والصحية وحتى من جانب الرفق بالحيوان، وتجنب الرمي بالرصاص أو التسميم.
