أحيل أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، على المجلس التأديبي، إلى جانب منعه من الديمومة وذلك على خلفية ابتزازه عددا من المتقاضين، كما كشفت تقارير أخرى عن خرقه لميثاق النزاهة.
وفي هذا الصدد، استمعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالصويرة وآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، ل24 شخصا وقعوا ضحية لابتزازات النائب، والذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة العدل، حلت بالمحكمة الابتدائية للصويرة من أجل البحث في التقارير المرفوعة ضد النائب المذكور.
هذا، و بخصوص اتهامات خرق ميثاق النزاهة، فقد تم الكشف عنها بعد عرض مجموعة من الملفات التي شابتها خروقات على أنظار اللجنة المركزية خلال حلولها بابتدائية الصويرة.
يذكر أن البث في هذا الملف لم يحسم بعد بشكل نهائي، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث القضائية، والاستماع لكافة شهادات الضحايا المترافعين ضد النائب المذكور.
