علمت الحقيقة 24، من مصادر جيدة الإطلاع، أن قرارا أصدرته وزارة الداخلية، ليلة أمس ، قضى بتوقيف البرلماني والرئيس الحالي للجماعة الحضرية دار بوعزة ” ع ‘ ش “، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، باسم حزب الجرار.
وكشفت مصادر متطابقة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قامت خلال الأشهر الماضية، بعملية افتحاص وتفتيش، لعدد من الملفات ذات الصلة، بمشاغل وحاجيات المواطنين، كان من الضروري أن تخضع للمراقبة الصارمة، والتتبع الدقيق، بالإضافة إلى مجموعة من الأقسام والمصالح، التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا عاما وشاملا ومفصلا، أوردت فيه الخروقات والتجاوزات الخطيرة، والتي كانت بلدية دار بوعزة إقليم النواصر محطة لها بامتياز، الشئ الذي عجل بمساءلة الرئيس، ووضعه في قفص الإتهام، الذي أعدت المصالح العاملة تحت وصايته، أجوبة غير كافية وشافية بشأنها.
وفي هذا الصدد، يظهر جليا أن الردود والأجوبة المذكورة، لم تكن دقيقة ومقنعة، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة، حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد، الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، قبل أسبوعين تقريبا، ليتم ليلة اول أمس الجمعة 04 دجنبر الجاري، إصدار قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه، في انتظار اتخاذ القرارات والمقررات القضائية، في القادم من الأيام من طرف العدالة.
