منذ انخراط المغرب في التجارب السريرية مع مختبر “سينوفارم” الصيني لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا بدأ المغاربة يتساءلون حول نجاعة هذا اللقاح و إمكانية إجبار المواطنين على حقنه.
لقطع الشك باليقين، سبق و أن صرح وزير الصحة آيت الطالب في مقابلة له مع قناة فرانس24 أنه “ليس هناك أي دولة يكون فيها التلقيح إجباري. هو لقاح بالتطوع، لكن هناك جائحة ومن الواجب الانخراط في الحملة لتحقيق التمنيع الجماعي، وذلك لا يكون إلا بتلقيح ما يزيد عن 60 بالمئة من الساكنة….”.
و هذا التصريح يؤكد في طياته أن الحكومة المغربية لا تنوي فرض التلقيح على المغاربة، لكنها تطالبهم في نفس الوقت بالإقبال الكثيف على التلقيح من أجل اكتساب مناعة جماعية تساعد على الخروج من حالة الوباء و عودة الحياة إلى طبيعتها. و هذا سيساعد على خلق نفس جديد للاقتصاد الوطني و تخليصه من الآثار السلبية التي أنتجتها الجائحة.
من جانب آخر، لاحظت جريدة الحقيقة24 ترويج بعض المنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الجرائد تعكس تخوف المغاربة من هذا اللقاح و تغذي نظرية المؤامرة البعيدة عن واقع هذا الفيروس و عن الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد منه.
ففي بيان سابق للديوان الملكي، أكد جلالة الملك أن التلقيح يهدف إلى “تأمين تغطية للسكان بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره”. وهذا، بعد أن أثبتت نتائج “الدراسات السريرية المنجزة، أو التي هي قيد الإنجاز، سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح”.
إذن، فهذه المعطيات تثبت نجاعة اللقاح، إذ كيف للمغرب أن يغامر بأبنائه المتواجدين في الصفوف الأولى من أطباء و جيش و يهدد صحتهم بلقاح غير فعال ؟!!
لهذا وجب على جميع المغاربة الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي ستنطلق في الأيام المقبلة، و الإقبال على مراكز التلقيح من أجل كسب رهان هذه العملية.
في سياق متصل، قد يصادف الرافضون للتلقيح صعوبات في الولوج لبعض خدمات أو مؤسسات نظرا لاحتمال مطالبتهم بوثيقة التلقيح و هذا ما أكدته بعض شركات الطيران العالمية للأشخاص المحتمل سفرهم على خطوطها.
