استغلال النفوذ من ابشع تجليات الفساد الاداري الحاصل اليوم بإقليم مولاي يعقوب واقبحها على الاطلاق، بحيث تمنح لأصحاب النفوذ بمختلف المناصب التي يشغلوها، صلاحيات أوسع للسيطرة على الصفقات والمشاريع التنموية وان اقتضى الامر يتم تغيير حتى مصار تواجد المشاريع من منطقة لأخرى حسب الرغبات والحاجات الخاصة بطبيعة الحال، وفي بعض الاحيان قد تصل ببعضهم الجرأة لغاية تجميد تلك المشاريع واقبارها لسنوات طوال، وهو ما تم معاينته بخصوص تشييد المستشفى الاقليمي بإقليم مولاي يعقوب.
خصال ذميمة لها تأثير مستقبلي على النمو الاقتصادي والاجتماعي، تهدد مخاوف المنعشين العقاريين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل الإقليم، عوامل من شأنها أن تعيق التنمية المستدامة التي أوصى بها الملك محمد السادس نصره الله وأيده في العديد من الخطابات والمناسبات.
فبعد هياط ومياط وشفاعة من اعيان السياسة والتخطيط المالي والاداري بالاقليم، وبعد الاتفاق على التوزيع العادل للغنيمة فيما بين الاعيان ومواليهم، سيرى النور المستشفى الإقليمي، الذي خصصت له الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ميزانية مهمة لتشييده، بكلفة تقدر بحوالي 24 مليار سنتيم، بعدما عمر طويلا في دهاليز الوزارة .
إن بيت القصيد هنا ليس الخوض في المعارك التي ترتكز على النعرات القبلية ولا العرقية التي تدعو لها بعض الوجوه السياسية بالاقليم، معتمدين على سياسة فرق تسود لتضل لهم السيادة والكلمة، والأمثلة هنا كثيرة تكاد لا تعد ولا تحصى من الشعارات المرفوعة التي تؤجج الأوضاع وتدعو الى التحريض بالعنف والاقتتال .
بل وقد يجدها البعض منهم هي الطريقة الأنسب للتحايل على المشاريع، ولنا في المستشفى الإقليمي خير مثال، مشروع ضخم استحسنته جل ساكنة جماعات إقليم مولاي يعقوب الحادي عشر، باختلاف تلاوينها و مكوناتها وشرائحها ، حيث تم تهجير هذا المستشفى قسرا من جماعة سبع رواضي، تحت صمت رهيب لممثلي رؤساء المجالس المنتخبة العشر المتبقية، الذين أينعت كراسيهم فصاروا يطأطئون الرؤوس لأصحاب النفوذ والتزكيات السياسية.
فالذي يجب أن يعلمه الجميع والسيد المسؤول الأول بالإقليم، أن جماعة سبع رواضي وبالضبط دوار الطلاحة، حيث وهبت الأملاك المخزنية السبع هكتارات مجانا للمجلس الإقليمي في فترة وجود المشمول برحمة الله العامل نورالدين عبود رحمه الله وجعله من أهل الجنة ، الرجل العصامي الطيب الاخلاق والصادق الوعد والحسن القول والذي وقف سدا منيعا في وجه اصحاب النفوذ، حيث دافع على هذا المكسب كي يرى النور في أقرب الاجال وينجز على تراب جماعة سبع رواضي.
هذه الجماعة التي تعتبر همزة وصل ونقطة تماس قريبة من كل الجماعات العشر بالإقليم ( جماعة مولاي يعقوب، جماعة مكس ، جماعة عين بوعلي، جماعة الوادين، جماعة عين قنصارة، جماعة سبت لوداية، جماعة أولاد ميمون، جماعة سيدي داوود، و جماعة العجاجرة التي دافع رئيسها باستماتة لكي لا يتم ترحيل المستشفى الإقليمي) صوب جماعة عين الشقف وبدون أي وجه حق، لا لشيء سوى إرضاءا لأعيان جماعة عين الشقف أصحاب الكلمة والنفوذ بإقليم مولاي يعقوب، هذه الجماعات التي يناهز عدد سكانها أزيد من 120 ألف نسمة بمعدل ثلثي ساكنة الإقليم، على غرار الجماعة التي تحضى بحصة الأسد في المشاريع والاستثمارات التي لا تبعد عن المستشفى الجامعي CHU المتواجد بمدينة فاس الا بعض كيلومترات قليلة، هذه الجماعة التي يبلغ عدد سكانها حسب استفتاء سنة 2014, 54 ألف نسمة.
سؤال نوجهه جميعا للسيد المسؤول بإقليم مولاي يعقوب والسيد والي جهة فاس مكناس، بالله عليكم من الأحق بالمستشفى الإقليمي؟! وما هي المعايير المعتمدة لينتزع المستشفى الاقليمي من جماعة ويعطى لأخر بعيدة كل البعد عن الجماعات الترابية المتواجدة بالإقليم؟!
تداعيات سلبية تساهم شاء من شاء وأبى من أبى في إبطاء وثيرة تصريف مصالح المواطنين ، الشىء الذي قد يساهم بقسط وافر في جعل وثيرة التنمية تضل دون مستوى التطلعات، مع العلم بأن هذا الاقليم يمتلك من المقومات الاقتصادية والسياحية والتاريخية ما يؤهله لتبوء المراكز المتقدمة على الصعيد الوطني.
إن هذا الاقليم الذي كان ولا زال يعاني من تغييب للمصالح الخارجية والمؤسسات والمرافق العمومية عن نفوذه الترابي و التي لها ارتباط بصفة مباشرة بمصالح المواطنين اليومية، بحيث لم يتم توطين غير القلة القليلة من هذه المؤسسات مقارنة مع ما هو مطلوب،
فعلى سبيل المثال لا الحصر، سأذكر بعض من هذه المؤسسات المتواجدة خارج الترابي الإقليمي، بالضبط مدينة فاس :
* مركز التعاون الوطني
* المديرية الاقليمية للشباب والرياضة
* المديرية الاقليمية للتعليم
* المندوبية الاقليمية للشؤون الاسلامية
* المجلس الاقليمي
* عمالة اقليم مولاي يعقوب
* القيادة الاقليمية للدرك الملكي مولاي يعقوب
* المندوبية الإقليمية للصحة وما يعانيه هذا القطاع داخل الاقليم والخصاص المهول في الاطقم والمعدات الطبية وقلة المراكز الصحية.
الكاتب:
عادل زويتن
