أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، وجهت يوم الأربعاء الأخير إلى الطبيبين الداخليين المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة في تحاليل “كورونا” تهما وصفت بالثقيلة تتعلق بالغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الىلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببايانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي، والحيازة بغير حق لخاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش.
وكان المتهمان قد مثلا أول أمس الأربعاء، امام أنظار الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية، وذلك بعد إعادة إحالة ملف القضية عليها من طرف محكمة الإستئناف لعدم الإختصاص، في الوقت الذي حضر المتهمان رفقة دفاعهما من خارج المدينة، قبل أن يتم تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب مهلة للإطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع، الذي تقدم به أحد دفاع المعنيين بالأمر.
وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني بشكل عام والمحلي بشكل خاص بمدينة فاس، إلى أواخر نونبر الأخير، حيث تم توقيف أحد المتهمين، وهما طبيبان داخليان يشتغلان في المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، في حالة تلبس بتسلم مبلغ 500 درهم، من إحدى السيدات كمقابل عن اختبار أجري لأحد أقربائها يخص الكشف عن فيروس “كورونا” قبل أن تقود التحقيقات الأولية إلى ذكر اسم الطبيب الثاني الذي تم توقيفه بداخل قسم المستعجلات بذات المستشفى .
