أكد الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش ستكون غدا الأربعاء 16 دجنبر على موعد مع محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت والذي تقلد هذا المنصب منذ سنة 1992 إلى غاية 2015.
وسيحاكم الرئيس إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه ،وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيفت بأنها جنايات.
وأضاف الغلوسي على ظهر صفحته بالفايسوك قائلا :
وأحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المقتدر المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي شرعت في محاكمة المتهمين والتي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
وغرفة الجنايات الإبتدائية مشهود لها بالنزاهة والإقتدار وتتكون من قضاة أياديهم بيضاء ومن شأن مثل هذه الهيئات القضائية أن تساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب ،وأنا أقول هذا ليس مجاملة أو تزييفا للحقائق بل إنه الواقع الذي لايمكن نكرانه فلابد من أن نشيد بكل الأشخاص النزهاء كيفما كانت مواقعهم المهنية ومسوؤلياتهم وأن نشجعهم ونحفزهم ،ويترأس غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ النزاري أحمد وعضوية الأستاذين مسامح عبد الهادي وفتاحي جمال عبد الناصر ،فكل التقدير للقضاة الشرفاء والنزهاء.
وهذه القضية سنظل في الجمعية المغربية لحماية المال العام نتابعها ونراقب أطوارها ونطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة ونتمنى أن تلعب السلطة القضائية دورها في ذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع والذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وينالون الجزاء الذي يتناسب وخطورة أفعالهم الإجرامية”
