أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، وهي تبث في القضايا المعروضة عليها، متزوجة وعشيقها المتهمين من أجل الخيانة الزوجية للأولى والمشاركة فيها للثاني، وقررت عقاب كل واحد منهما بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر والاجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية، حينما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يومه السبت 12 دجنبر، إيداع متزوجة وخليلها المتزوج، السجن المحلي الأوداية، بعد استنطاقهما تفصيليا ومتابعتهما في حالة اعتقال من أجل الخيانة الزوجية في حق المتهمة الأولى، والمشاركة في الخيانة الزوجية في حق المتهم الثاني رغم تنازل زوجته عن المتابعة القضائية.
وبحسب مصادر محلية، فإن زوج الموقوفة الحديث الخروج من السجن تابع زوجته بتهمة الخيانة الزوجية، لما عاد إلى مسكنه العائلي بجماعة انفيفة وفي محاولة منه للإطلاع على محتويات هاتف زوجته، عثر على صور وفيديوهات مخلة بالحياء تتضمن عبارات حميمية جنسية، ليتقدم بشكاية لدى النيابة العامة شهر نونبر الماضي، وبعد إحالة مضمون الشكاية على مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بإيمنتانوت، فتحت هذه الأخيرة تحقيقاتها في الموضوع.
وقد خلصت التحريات والأبحاث التي باشرتها العناصر الدركية إلى كون المتهمة التي تقطن بمسكن والديها بجماعة سيدي عبد المومن خلال فترة قضاء زوجها للعقوبة الحبسية، كانت على علاقة غير شرعية بشخص يقطن بمدينة امنتانوت، وهو ما أكدته المتهمة جملة وتفصيلا في محضر قانوني، والكشف عن هوية خليلها المتزوج أيضا.
وبعد إجراء مواجهة بين العشيقين ومواجهتهما بالوقائع والأدلة والإعترافات الأولية، لم يجد المتهم بدا من الإعتراف وكشف حقيقة هذه العلاقة غير الشرعية، ليقرر وكيل الملك وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، من أجل المنسوب إليهما.
العناصر الدركية واصلت التحقيق في النازلة، بعد اكتشاف أرقام هواتف شخصين آخرين ينحدران من جماعة تولوكلت، حيث تم استدعائهما والإستماع إليهما في محضر قانوني، ونظرا لغياب أدلة كافية لتورطهما في القضية وإنكار المتهمة لعلاقتها بهما، تقرر إخلاء سبيلهما وإنجاز محضر على شكل معلومات قضائية.
