أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة أمكراد، إقليم الصويرة، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية؛ وذلك بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وأكدت شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام، صرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية ولجأت إلى صرف 200.000.00 درهم لتوسيع “الغدران” سنة 2012.
كما أن الجماعة، تضيف ذات المصادر، أقدمت على استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء المطفيات في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.
