طالب مهنيو وأرباب المطاعم والمقاهي الحكومة المغربية، التي قررت إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، في كل من مراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وإغلاق المقاهي في كل التراب الوطني على الساعة الثامنة مساء، بإلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة السنة الجارية، لمساعدتهم على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها.
ويأتي هذا المطلب وفق بيان للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تنزيلا لتوصيات مناظرتي مراكش والصخيرات، واللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع، معبرين عن سخطهم من استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918، ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك، معتبرا استمرار هاته الظهائر انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية.
وبالموازاة مع ذلك قرر المهنيون إثر انعقاد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي تدارس القرار وآثاره، التي وصفها الاجتماع بـ”الكارثية” على القطاع، عدم معاكسة القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19، بالرغم من اقتناع المكتب الوطني للجمعية الوطنية بأن المقاهي والمطاعم منذ بداية الجائحة لم تشكل بؤرا لنقل العدوى، معبرين في الوقت ذاته، عن قلقهم الشديد بخصوص الظروف الاجتماعية “المأساوية” التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين والمستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد 19، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به، والتي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة.
وأضاف بيان المكتب، أن المهنيين مستاؤون من عدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين، شاجبا تعامل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجنة اليقظة الوطنية، مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء، وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هذه الجائحة وغيرها من المراسلات، مطالبين وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
