لم يكن نشطاء السوشل ميديا و الجرائد الإلكترونية يدرون أن العمل بهذا المجال محفوف بالمخاطر القانونية، إلا بعد وقوف زملاء لهم أمام القضاء، أوقعهم حماسهم الزائد في حصد النجومية والاستجابة إلى تعليمات من استغلوهم لضرب خصومهم دون وجه حق، مقابل مبالغ مالية في خطأ قانوني يستوجب المساءلة القضائية.
ورغم أن مجال السوشل ميديا لا يتوفر على قانون منظم خاص به، إلا أن هناك مجموعة من الفصول ضمن القانون الجنائي تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، سواء كان أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو شركات.
و هذا ما حصل مع ملف لازال معروضا على أنظار القضاء بفاس ، و تم الحكم فيه ابتدائيا فقط ، بينما لازالت مرحلتي الاستئناف و النقض لم يتم الحسم فيهما بعد ، بينما خرجت إحدى الجرائد الصفراء و التي تكتب تحت الطلب ضاربة بنود و أخلاقيات المهنة عرض الحائط لتشهر بالاسم الكامل للمتهم .
عدم مهنية الجريدة التي فقدت مصداقيتها بعدد من المقالات و تشغيلها لمتدربين أسقطتها في كمين المتابعة القضائية من طرف عائلة “أ.غ” الذي لازالت تنتظره أشواط الاستئناف و النقض كحقه في التقاضي .
و بعيدا عن التهم الموجهة إليه ، يبقى للقضاء الحق في أن يقول كلمته الفصل و لكن ليس من حق أي كان أن يشهر بالأشخاص بنشر أسمائهم كاملة و صفاتهم و كذا صورهم .
و قد أفاد دفاع المتهم ، الأستاذ علي لفحل المحامي بهيئة فاس في اتصاله بالحقيقة24 أنه من العيب و العار أن يتم التشهير بأشخاص لازالو في المرحلة الابتدائية ، و هو ما يشكل ضغطا على القضاء و كذا حرمان المتهم من الحقوق في المحاكمة العادلة ، و أكد على أن عائلته التي تضررت سمعتها بعد التشهير بابنهم في عنوان المقال الصحفي الذي نشرته هذه الجريدة ستلجأ للقضاء لإنصافها جراء ما تعرضت له من تشهير و الذي يعاقب عليه القانون الجنائي
