مثل صباح يومه الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، رئيس سرية الدرك الملكي بسيدي حرازم، حيث استمع له من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وخيانة الأمانة والغدر”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، اعتقلت مؤخرا، رئيس سرية الدرك بسيدي حرازم، بمقر عمله بهذه الأخيرة، على خلفية الإشتباه بتورطه في اختلاسات مالية بصندوق استخلاص عناصر الدرك لغرامات مخالفات السير والجولان.
وعلمت الحقيقة24، أن نتائج التفتيش أفضت إلى ضبط عملية اختلاس لمبلغ ضخم حددته تقارير لجنة التفتيش التابع للقيادة العليا للدرك بالرباط في 150 مليون سنتيم، كانت عناصر الدرك بسرية سيدي حرازم قد استخلصتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة من غرامات مخالفات السير، وذلك بحكم وجود نقط مراقبة تقنية “الرادار” وأخرى عبر سدود قضائية للدرك بالمركز الترابي على الطريق الوطنية الرابطة بين فاس وتازة والطريق الثانية الرابطة بين فاس وتاونات ، علاوة على مخالفات أخرى، والتي شكلت مداخيلها موضوع الإختلالات المالية التي رصدت في الوثائق المحاسباتية لسرية الدرك بسيدي حرازم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي كشفت أن رئيس سرية الدرك بسيدي حرازم، كان يقوم بتزوير وثائق تحويلات مالية للقباضة باستعمال خاتم وطني مزور.
