قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة ملف رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص، والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي.
وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة الأستاذ أحمد القباب باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4ي ناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير.
وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره.
ودعا الغلوسي، للصرامة في قيام القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أياكان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10 فبراير لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب والذي حرك هذه الشكاية.
