أثار مضمون مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، موجة من الجدل، ذهبت حد اعتبار بعض أعضاء مجلس النواب مضمون المقترح المذكور “فضيحة سياسية وأخلاقية”.
ويعود سبب هذه الموجة من الجدل والإنتقادات، التي طالت مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين ، إلى كونه سيمكن البرلمانيين بمجلس المستشارين، من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
واعاب مهتمون بالشأن السياسي، على القانون المذكور، معتبرين الأمر “فضيحة”، وذلك بسبب الأموال غير المستحقة التي سيحصل عليها الأعضاء بفضل هذه “الصفقة غير الأخلاقية”.
البرلمانية الاشتراكية حنان رحاب، انتقدت في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، هذه المهزلة، حيث كتبت:”مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات اعضاء مجس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين هو انتكاسة اخلاقية بامتياز .. ومقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة ” الفضيحة الأخلاقية” .
وأضافت برلمانية الاتحاد الاشتراكي :”هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. انها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود الى الدولة وليس إلى جيوبكم .. باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية “.
