من غرائب قضايا المحاكم المغربية هذه القضية التي تتابع فيها إحدى العاملات بوحدة لإنتاج البيض بإقليم الرحامنة هي في .ملكية البرلماني عبد اللطيف الزعيم
حيث مَثُلت المتهمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ابن جرير أول أمس الأربعاء 6 يناير على خلفية سرقة 30 بيضة من الوحدة الإنتاجية نفسها. الجلسة مرت في بضع دقائق فقط كما صرح شهود عيان من داخل المحكمة لتتأجل إلى الأربعاء المقبل 13 يناير من أجل إعداد الدفاع و الاطلاع على وثائق الملف كما التمسه به دفاع المتهمة أثناء المرافعة.
و من المرتقب إحضار المتهمة إلى المحكمة في الجلسة المقبلة بعدما رفضت محاكمتها عن بعد من داخل سجن الوداية ضواحي مراكش.
و بناء على ملف القضية، تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم الجمعة فاتح يناير حوالي الساعة السابعة عندما اتصل رئيسها المباشر بعناصر الشرطة طالبا منهم الحضور إلى المعمل من أجل معاينة حالة تلبس العاملة بسرقة البيض لحظة تفتيش أمتعتها أثناء خروجها.
و قد أفاد المهندس ح.خ. المسؤول عن تسيير الشركة أنه ضبط العاملة متلبسة بسرقة حوالي 30 بيضة خلال إشرافه على عملية المراقبة تزامنا مع خروج المستخدمين إذ قال أنها كانت تخفي البيض داخل ورق كرطوني و أضاف أن أغلب البيض تكسر عندما حاول انتزاعه منها و هو ما سجلته عناصر الشرطة أثناء المعاينة و حجزته لتقدمه دليلا ضدها. و بناء عليه يضيف المصدر أنه تم اقتياد العاملة إلى مركز الشرطة رفقة ثلاثة شهود من العاملين معها قبل الاستماع إلى مسير الشركة في محضر رسمي أصر من خلاله على متابعتها نيابة عن البرلماني صاحب المعمل. و بناء عليه اتصل ضابط الشرطة القضائية بالسيد وكيل الملك ليطلعه على حيتيات القضية ليأمر بعد ذلك هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة النظرية و متابعتها بالمنسوب إليها.
بالمقابل صرحت بعض زميلات و زملاء العاملة أنهم يشتغلون 10 ساعات في اليوم و أكثر في بعض الأحيان بأجر زهيد لا يتعدى 1800 درهما في الشهر. كما أن دفاع المتهمة الأستاذ محمد الغزواني قد أشار إلى أن هناك أسباب أخرى قد تكون وراء شكاية البرلماني ضد العاملة موضحا في إحدى تصريحاته أن موكلته التي تشتغل بهذه الوحدة لمدة 11 سنة كانت قد طالبت مشغلها بالتصريج بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و هو ما استجاب له في الأخير غير أنه صرح بخمس سنوات فقط من العمل. كما أضاف مقربون للمتهمة أنه سبق للبرلماني أن تابع أحد المستخدمين عنده بتهمة سرقة (تورنوفيس) ليُدان بعدها بستة أشهر حبسا نافذا.
في ذات السياق، أثارت هذه القضية موجة استياء عارمة لتطفو على السطح مجددا إشكالية حقوق العمال و مدى التزام أرباب المقاولات بقانون الشغل خاصة و إن كان هؤلاء من ممثلي الأمة داخل البرلمان مثل قضية المحاميان الوزيران الرميد و أمكراز.
فهل سيتنازل السيد البرلماني لهذه العاملة رأفة بأسرتها و حالتها الإجتماعية أم أن له رأيا آخرا ؟
