أنهت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بابتدائية تطوان، في ملف الاتهامات الموجهة لبرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، الثلاثاء الماضي، إجراءات الاستماع إلى الأطراف المشتكية، حيث استغرق إنجاز محاضر الاستماع ساعات متواصلة من التدقيق والبحث في مسار القضية، والوثائق الإدارية التي أدلى بها دفاع المشتكي، وتتضمن معلومات متضاربة.
وتعمل الفرقة الأمنية المكلفة بالملف بمفوضية أمن الفنيدق، تحت إمرة رئيس المفوضية، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث ينتظر الانتقال إلى مقر الجماعة الحضرية للاطلاع على المستندات والأرشيف، والبحث في تفاصيل الاتهامات الموجهة للبرلماني المذكور، قبل الانتقال للاستماع للأطراف المشتكى بهم، ورفع تقارير مفصلة يمكن على ضوئها إعطاء تعليمات جديدة، بحسب “الأخبار”.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المشتكي أكد أمام الضابطة القضائية المكلفة بالاستماع، على صحة جميع المعلومات التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها دفاعه إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل إحالتها على وكيل الملك لدى الابتدائية، حيث تمت دراستها والأمر بفتح تحقيق موسع في جميع الحيثيات والوقائع والمرفقات، والانتقال إلى الجماعة الحضرية وعناوين المحلات التي وردت بالشكاية، وتتعلق جميعها بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق.
وترتبط تفاصيل الشكاية المذكورة، وفق المصدر ذاته، بتضارب معلومات في الشواهد الإدارية الممنوحة من قبل رؤساء متعاقبين على تحمل المسؤولية بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن ضرورة تبرير رئاسة الجماعة الحضرية، بواسطة القانون والمستندات، اللغز المحير للخلاف حول الدقة في أرقام محلين تجاريين (21 و 23)، يبعدان عن بعضهما بمسافة كبيرة بحسب مضمون الشكاية، والمسار الذي سلكه تغيير الترقيم بالنسبة لكل منهما.
