قضت الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، بإدانة برلماني ورئيس جماعة سابقا بإقليم خنيفرة، بست سنوات سجنا نافذا.
كما تم الحكم بمصادرة أملاكه إثر تورط المعني في تهم وصفت بالخطيرة تتعلق أساسا بالمس بالمصلحة العامة للبلاد، وباختلاس أموال عمومية والتزوير.
وحسب يومية “المساء”، فإن هذه القضية تفجرت سنة 2018، حين كان المعني برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت، وذلك بناء على مجموعة من التقارير التي وصفت بالسوداء أعدتها لجان تفتيش تابعة لكل من وزارتي الداخلية والمالية.
ووقفت التقارير على العديد من التجاوزات والاختلالات التي همت ما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.
