بعدما راج الملف الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بوجدة لاثنتي عشرة جلسة، من بينها سبع جلسات تأخير، جاء القرار القضائي الاسبوع الجاري، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة أربعين ألف درهم في حق ظنين كان يشتغل صيدليا بوجدة، تمت متابعته في ملف يتعلق بشبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تبين أن لها امتدادات على مستوى بعض مناطق التراب الوطني.
كما جرت في الجلسة نفسها إدانة أحد شركائه بخمس سنوات نافذة وعشرين ألف درهم، ومؤاخذة باقي الأظناء المتابعين والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة ثلاثة آلاف درهم.
كما قضت الهيأة نفسها بأداء كل المحكومين تضامنا مبلغ خمسين ألفا وأربع مائة درهم لفائدة الجمارك مجبرا في سنة، بعد متابعة الجميع بعدد من المؤاخذات من بينها الحيازة واستهلاك والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة والحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 للمواد المخدرة والمشاركة في ذلك
