يواصل حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في توجيه الاتهامات إلى وزارة الداخلية الساهرة على تنظيم العملية الانتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجديدة التي يزداد فيها الترقب بين الاحزاب السياسية.
في هذا الاطار، اتهم حزب العدالة والتنمية عبر كتابته المحلية بوجان اقليم تيزنيت، وزارة الداخلية من خلال ممثلها على المستوى المحلي بـ”عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”.
وقالت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” بوجان في بلاغ لها، إنه بلغ إلى علمها ولوج موظفَين بجماعة وجان رفقة مسؤول محلي لحزب سياسي بمعية بعض أعوان السلطة لمقر الجماعة في وقت خارج أوقات العمل الإداري من يوم الخميس 31 دجنبر 2020 إلى وقت متأخر بعد العشاء في مهمة مشبوهة، متسائلة حول “علاقة ذلك بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية”.
البلاغ حمل “كامل المسؤولية للسلطة المحلية فيما وقع من تجاوزات قانونية أثناء عملية القيد في اللوائح الانتخابية وانحيازها المفضوح لهيئة سياسية معلومة”، مشددا على أن ذلك “مؤشر على عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”.
وطالب حزب العدالة والتنمية، السلطات المختصة بـ”لفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل المتورطين، إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، داعيا إلى “التشطيب على المسجلين بصفة غير قانونية وإيفاد لجنة للتحقيق في قانونية الوثائق المدلى بها”، وفق المصدر ذاته.
