كان تدخل الملك محمد السادس، نهاية شهر يوليوز من العام المنصرم، محطة مفصلية في الخلافات الطويلة التي سببتها التناقضات الحاصلة في تقارير لمجلس المنافسة حول “شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”.
فقد عين الملك في 28 من يوليوز 2020، لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، وذلك بناء على التظلمات التي رفعت إليه، من طرف العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”، حسب ما أورده بلاغ للديوان الملكي حينها.
وضمت اللجنة، حسب نفس المصدر، كلا من رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والي بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن يضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.
هذه اللجنة التي خرجت للعلن واستبشر بها المغاربة خيرا، كونها “ستقلل أو تحد من جشع شركات المحروقات”، لم تعلن لحدود كتابة هذه الأسطر عن مآلات التحقيق الذي أمر به الملك، ولم تخرج ببلاغات تواكب من خلالها تساؤلات المغاربة عن تطورات المهمة التي كلفوا بها.
