دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي الوكلاء العاميين ووكلاء الملك من خلال دورية داخلية، إلى عدم إشغال المصالح الأمنية بمهام تبليغ الطيات القضائية لما له من أثر على جودة الأبحاث الجنائية التي تقوم بها النيابة العامة او التي تجري تحت إشرافها.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التقيد بعدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبيلغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأوليين، لايجاد حلول قانونية لاشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطيات القضائية باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة والاقتصار في تكليف الدوائر بتبليغ الاستدعاءات في القضايا المهمة وكذا قضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يطلب البث فيها استدعاء الضحايا أو الشهود أو بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويأتي توجيه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، لهذه الدورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة بعد توصله بكتاب من المدير العام للأمن الوطني بخصوص تكليف النيابات العامة للدوائر الأمنية بتبليغ الطيات القضائية في القضايا سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية.
وأضافت الدورية إلى أنه تم الأخد بمجموعة من الاعتبارات التي وردت في كتاب المدير العام للأمن الوطني بشأن تأثير هذا التكليف سلبا على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها الأصيل المتمتل في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، ونقلت عن مراسلة المدير العام للامن الوطني أن تكليف المصالح الأمنية بتبليغ استدعاءات الجلسات المدنية أو الأسرية وحتى الجنحية العادية يشكل عبأ إضافيا على تلك المصالح ويؤثر سلبا على نجاعة اختصاصاتها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين إلى جانب التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
ويأتي ذلك خصوصا وان هناك قنوات أخرى للتبليغ ينظمها القانون، عكس التكليف الذي لا يثير أي اشكال فينا يخص تنفيد الأوامر والمقررات القضائية المؤطرة بقانون المسطرة الجنائية وغيرها من القوانين الخاصة أو عند السهر على التبليغ في قضايا المعتقلين و الطيات القضائية الدولي .
