كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية الخاصة بالتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف جماعات، فضائح و اختلالات بالجملة على مستوى التدبير والتسيير.
و ذكرت المساء، أنه و بعد جماعة دار بوعزة، التي جرى إيقاف رئيسها، وجماعات بكل من مراكش وبني ملال، رصدت المفتشية العامة تبديدا للمال العام بجماعة خريبكة، حيث رصد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني، و أوضح التقرير، أن مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري، كما سجلت المفتشية قيام رئيس المجلس الجماعي بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حتى يستفيد من المصاريف، فضلا عن تستر الجماعة على 83 موظفا موضوعين رهن إدارات أخرى ويتقاضون أجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل في الاطر والأعوان.
وبحسب التقرير نفسه، فقد تكررت ملاحظة واحدة بالنسبة إلى عدد من الجماعات التي شملها التفتيش، إذ سجلت المفتشية عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة إلى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة.
في هذا السياق، وقفت المفتشية العامة على تدبير الصفقات خارج القانون وبدون إصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس، إضافة إلى تنامي حالات إلغاء وفسخ الصفقات، حيث تم في هذا الإطار، فسخ 13 صفقة خلال سنتين فقط، وهو ما اعتبرته اللجنة التابعة للمفتشية العامة مؤشرا على محدودية قدرات التسيير، الأمر الذي من شأنه تعريض الجماعة لخطر المتابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة.
