تم توزيع 33 سنة على عصابة السطو على العقارات، و ضمنها البرلماني السابق (ر.ن)، و المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، و الذي أدين بالسجن 10 سنوات نافذة.
هذا، و وزعت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، 33 سنة سجناً على العصابة المذكورة.
المحكمة ذاتها وزعت أحكاماً سجنية ثقيلة في حق عدل و متورطين آخرين ترواحت الأحكام السجنية الصادرة في حقهم ما بين 6 و 9 سنوات.
يذكر أن البرلماني المدان كان قد أوقف سنة 2018، وعرض على النيابة العامة لتقرر هذه الأخيرة، إحالة ملفه على قاضي التحقيق، الذي استنطقه ابتدائيا، وأمر بوضعه رهن الاعتقال بالسجن المدني عكاشة.
إلى ذلك، أسفرت الأبحاث الجارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عز تفكيك “عصابة البرلماني”، حيث اعتقلت شخصين وهما (ع.ب) الخطاط والمتخصص في تزوير البطاقات البيوميترية، و(ع. م)، و عنصر آخر في العصابة، وهو (خ. م) الرئيس السابق للهيئة الجهوية للعدول بالبيضاء.
