راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي في صفقات وزارة العدل، عقب تسريب تقرير لتدقيق صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، يحمل تفاصيل مثيرة تتعلق بأثاث وتجهيزات كلفت الملايير.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن جمعيته تدعو إلى تحقيق قضائي حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة من وزرائها بشبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد أموال عمومية، مستغربا ما حمله التقرير الرسمي، من حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية،مشيرا إلى أن الوقائع المسجلة، تشكل من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.
وكشف الغلوسي أن تقريرا مؤقتا صادرا عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد تلاثة وزرائها يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية، حيث توقف التقرير المتداول والمنشور إعلاميا عند حجم الاموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق ،وهكذا فإن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم .
ويتعلق الأمر هنا ،ودائما حسب مايتم تداوله من معطيات نسبت الى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة ،يتعلق الامر بتجهيز ات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40مليار سنتيم ،ومن العجائب الواردة بالتقرير ان شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم،وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلاتستغرب ،فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ،فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة .
وتساءل الغلوسي هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟ مشيرا إن الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال .
وطالب الغلوسي باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقريرين الصادرين عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة المالية والذين تضمنا العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.
كما دعت الجمعية، إلى الاستماع “للوزراء المعنيين الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقريري مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408″، بالإضافة إلى الاستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.
