أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قرارا يقضي بتوقيف 3 قضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب الشبهات التي تحوم حول قرارهم القاضي بتمتيع متهم بتبديد 25 مليار سنتيم بالسراح المؤقت، في ملف ما بات يعرف بقضية ودادية “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
ووفقا لذات المصادر، فإن الرئيس المنتدب للمجلس اعتمد على تقرير أعدته لجنة التفتيش، والتي وقفت على خروقات جسيمة في الملف، وما زاد من الشبهات هو استفادة قضاة من مشاريع الودادية السكنية التي يتابع رئيسها بتبديد المبلغ المذكور.
وكانت هيئة الحكم التي تنظر في الملف قد قررت بشكل مفاجئ، أواخر دجنبر الماضي، تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره، وهو القرار الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.
