كشف تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408 عن فضيحة من العيار الثقيل، حيث جاء فيه أنه تم صرف ما يقارب 40 مليار سنتيم لتجهيز المعهد العالي للقضاء، و هو ما دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق حول افتراض وجود شبهة اختلاس و تبديد أموال عمومية.
و بحسب ما جاء في التقرير، فإن المعهد العالي للقضاء اقتنى طاولة للاجتماعات بمبلغ 70000 درهم و اشترى شجرة الزيتون للتزيين بمبلغ 36000 درهم بالإضافة لشراء جهاز تلفاز ب 22000 درهم، وكلفت ثلاجة مبلغ 15000 درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، واقتناء 100 علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة.
هذه المعطيات التي كشف عنها تقرير المفتشية و التي تم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الإجتماعي هي من دفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق ؛ إذ اعتبرت أن حيتيات التقرير تشير إلى جنايتَيْ تبديد واختلاس أموال عمومية، و أشارت أن يكون هناك تواطأ أفضى إلى التأشير على شراء هذه المقتنيات بهذه المبالغ الجد مرتفعة.
و قد طالبت الجمعية ب “الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، والاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.
وتساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية في مراسلته إلى عبد النبوي ، إن كان “مسؤول ما يستطيع في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟”، موردا: “نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر”.
و ختم الغلوسي مراسلته لرئيس النسابة العامة، بتأكيده عل. أن “المسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، وإن مسؤوليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لا يقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
