أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة عصر يومه الإثنين 8 فبراير 2021، بالحبس النافذ رئيس جماعة باب مرزوقة لمدة ست سنوات نافذة وغرامة قدرها 100 ألف درهم، فيما أدين نائب له بالحبس أربع سنوات، وحارس الجماعة بسنتين سجنا نافذا، فيما أدين موظفين آخرين بنفس الملف عدد 16/2020بالسجن الموقوف التنفيذ بمدد تتراوح بين سنتين وثلاثة أشهر وموظفة بالبراءة.
وتوبع المتهمين بتهم ثقيلة بينها “إقحام كتابة في سجلات عمومية والتحريف عن علم فيها والمشاركة وإخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في ذلك، وفي إتلاف وتبديد سجلات عمومية وإحراقها”.
ووجه المتهمون تهما أخرى بينها “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها والتزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة استعمال الوعود والهبات والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات”.
وأوقف الرئيس السابق المعزول، من قبل وزارة الداخلية، بعدما تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية تازة ادعى فيها تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة ليلا بعد تكسيرهم أقفال بابها الرئيسي، وسرقتهم وثائق ومستندات مهمة في محاولة فاشلة منه لتضليل العدالة، لكن حيلته لم تنطل على المحققين الذين اكتشفوا كذبه.
وادعى سرقة سجلات تصحيح الإمضاءات من طرف نائبه، لكن تنقل المحققين إلى مقر الجماعة واستماعهم إلى الحارس وموظفين، كشف حقيقة مزاعمه، بعدما أكدت شهادات من استمع إليهم واستدعتهم المحكمة، أن الرئيس ونائبه من أخذا السجلات والوثائق المدعى سرقتها، قبل اعتقالهما وكل من له علاقة بالقضية.
