يبدو أن المصائب والكوارث تلاحق الوالي محمد امهيدية اينما حل وارتحل، وهو ما ترجمه وجوده على رأس عمالات وولايات جهات، خلال وقوع كوارث بقيت موشومة في تاريخ هذه المناطق.
ويكشف مسار الوالي امهيدية المشهود له بالكفاءة في تدبير الازمات، أن الاخيرة تلاحقه بشكل مثير، كما يكشف مساره عن تمكنه من مواكبة هذه الكوارث بالصرامة اللازمة، حيث غالبا ما تسفر التحقيقات المفتوحة عقب كارثة ما في مجال نفوذه، على نتائج واضحة وعقوبات قاسية في حق المتورطين والمُقصرين.
وإن كانت فاجعة مصرع 28 شخصا غرقا في مصنع بطنجة، قد هزت الرأي العام وجعلت البعض يحمل المسؤولية لوالي الجهة، فإن المتتبعين يتوقعون ردا حازما منه في حق المتورطين والمتواطئين في غض الطرف عن الوحدات الصناعية التي وصفت بالسرية، حيث يرتقب أن يحدث الوالي زلزالا داخليا بمدينة طنجة، في صفوف رجال السلطة لترتيب الجزاءات.
كما شهدت فترة تولي امهيدية لتدبير ولاية جهة طنجة، حوادث خطيرة أخرى، من أبرزها حريق مقهى خلف قتيلين، وحادثة تصادم حافلتين أودت بحياة ثلاثة اشخاص واصابة العشرات، وقبلها بسنيتن كان واليا على جهة الرباط، حين شهدت منطقة بولقنادل فاجعة انقلاب القطار التي اودت بحياة 12 شخصا وإصابة أزيد من 80 شخصا.
وكان الوالي امهيدية خلال مهامه كوالي بمراكش قبل عشر سنوات قد واجه مواقف جد صعبة أيضا، من أبرزها الحادث الارهابي الذي هز المغرب بعد تفجير مقهى اركانة الذي خلف مقتل 16 شخصا وإصابة ازيد من 20 آخرين، وكان امهيدية حينها في واجهة الاحداث، وتمكن من التوقيع على حضور وازن وقيادة مختلف الاجهزة من خلال اجتماعات لخلية الازمة لخلية، المكونة من مصالح الاستعلامات العامة، وممثلي المصالح العسكرية، والدرك الملكي، ومصالح الامن ومديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، وذلك قبل الاطاحة بالمتورط في الحادث المقيت.
كما شهدت مراكش في نفس الفترة حوادث وكوارث خطيرة، من قبيل حادثة اصطدام حافلة للنقل السياحي باخرى للنقل الحضري، مما خلف مصرع سائحة فرنسية وإصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، كما شهد على احداث فوضى وعنف خطيرة إبان احتجاجات حركة 20 فبراير بمراكش، ودبر المرحلة بالكثير من الحكمة التي مكنت المدينة من تجاوز المرحلة باقل الاضرار.
