من المرتقب أن يمثل المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير وثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، فضلا عن زوجة أحدهم، أمام القضاء اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري.
في هذا السياق، ستنظر غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش في قضية تبديد المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير أموالا عامة، والمشاركة في تلقي فائدة من عقد، فضلا عن التزوير في محررات عمومية واستعمالها، كما ستنظر ذات المصلحة في مشاركة الموظفين الثلاثة وزوجة أحدهم في التهم الموجهة للمتهم الرئيسي في هذه القضية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت خلال السنين الماضية بعد أن عصفت بالمتهمين لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة و للمجلس الأعلى للحسابات، حيث رصدت هذه الأخيرة خروقات كبيرة في المديرية الجهوية للصحة، تتمثل أساسا في تورط المدير الجهوي في صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى جهة سوس ماسة، الأمر الذي تقرر على إثره إعفاؤه من مهامه، وإحالة الموظفين المتورطين في التهم التي تلاحقه على المجالس التأديبية، واتخاذ إجراءات إدارية في حق عدد منهم.
يذكر أن بعض الأطراف حاولت التستر على هذه القضية، وطيها نهائيا بدلا من محاسبة المتهمين، غير أن الأقدار شاءت غير ذلك، حيث أحيل هذا الملف على القضاء في شتنبر 2020، الأمر الذي تمت على إثره مباشرة أولى جلسات المحاكمة المتعلقة به شهر أكتوبر الماضي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم.
