توصلت المصالح الأمنية بلائحة وصفت بالسوداء تضم أسماء مغاربة، بينهم رجال أعمال وسياسيون متهمين بتبييض الأموال وتهريبها عبر ميناء “سيت” الفرنسي.
وجاءت التحقيقات بعد أن أوقفت مصالح الجمارك الفرنسية مشتبها بهم يحملون الجنستين المغربية والفرنسية وبحوزتهم أموال من العملة الصعبة ومجوهرات.
وتبين أن رجال أعمال وسياسيين من شمال المغرب متورطون في تهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة، الأمر الذي حرك جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي طالبت بمراقبة وتعقب مجموعة من الاشخاص الذين يستفيدون من خدمات ميناء “سيت” لعبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ميناء الناظور، ويهربون من خلاله البضائع النفيسة والعملة الصعبة.
وبعد أن فتحت مصالح الجمارك الفرنسية تحقيقا حول غسيل أموال بالمغرب ردت المصالح نفسها على مراسلة الجمعية بالقول أنها فتحت تحقيقا في التقرير الذي تضمن قائمة بأسماء عدد من المهربية وصور وأرقام السيارات النفعية المرقمة بدول أوروبية، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى نعطيات حول توارخ رحلات من ميناء “سيت” بجنوب فرنسا نحو ميناء المسافرين بالناظور، كما تورد “المساء” في خبر لها.
وتبين أن مشتبها بهم باللائحة السوداء تربطهم علاقة بشبكات دولية تنشط في التهريب وتبييض الأموال بين المغرب وفرنسا. وبينت التحريات أن أغلبها يتعلق بشبكات تهريب الكوكايين والقنب الهندي، الأمر الذي حرك الدرك الفرنسي، إذ جرى إيقاف أفراد شبكة دولية يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، بعد شهور من مراقبة نشاطها والتحري عن أملاكها في دول أوروبية، واعتقل 18 متهما، وضبط أسلحة نارية و37 كيلوغراما من الشيرا وخمسة كلغ من الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بملايين الأوروهات.
