فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شبكة مختصة في النصب والإحتيال وتزوير وثائق رسمية.
ودخلت مصالح الدرك التابعة للفرقة الوطنية على الخط بعد أن اعتقلت مسؤولا تمكن من النصب على عشرات الضحايا رفقة شريك له.
وكشف التحقيقات الأولية أن المتهم الرئيسي اختار سلوك النصب والإحتيال لتحقيق الإغتناء السريع، عن طريق انتحال صفة مسؤول بالسلطة، إذ أوهم ضحاياه بأن صفته مكنته من نسج علاقات متشبعة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين التوسط لهم من أجل التوظيف بمؤسسات عمومية مقابل منحه مبالغ مالية.
و حسب مصادر جيدة الاطلاع ، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت خطورة الأفعال الإجرامية للمتهم الرئيسي، إذ لم يكتف بانتحال صفة ينظمها القانون، بل عمد إلى الإستعانة بشريكه في تزوير بطائق مهنية وأختام إدارية لتزييف وثائق رسمية للتمويه على الضحايا.
وأوضحت الأبحاث أن المتهمين لهم علاقة بمشتبه بهم من أصول نيجيرية مختصين في تزوير البطاقات البنكية والنصب والإحتيال عبر شبكة الانترنيت بالإضافة إلى تزوير الوثائق وغسيل الأموال، كما تبين أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في عملياتهم الإحتيالية انطلاقا من العصمة مدريد.
المصدر نفسه أكد، أن التحقيقات حول عمليات النصب والإحتيال التي كان أعضاء هذه الشبكة الدولية يمارسونها كان قد انطلق بعد تحليل دقيق وشامل لمختلف المعاملات والتحويلات التي تتم من خلال بطاقات بنكية تباع على شبكة الأنترنيت المظلم، أو غيرها من المنتدبات والواقع الاخرى.
