مع كل إضراب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتفاجئ هؤلاء باقتطاعات من أيام الإضراب، و لعلّ أطول مدة اقتطعتها أكاديمية فاس مكناس للأساتذة المتعاقدين كانت لمدة شهرين في الإضراب المفتوح لمارس و أبريل من سنة 2019،
مع العلم أن عدد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب أصبح يُشكل قُرابة الثّلث حاليا بِعددٍ يتجاوز مائة ألف أستاذ، تتضمن منهم جهة فاس مكناس حوالي أكثر من 4 آلاف.
فأين تذهب أموال الأساتذة التي تقتطعها الأكاديمية من رواتبهم بسبب الإضراب علما أن الأجر الحالي يبدأ تقريبا ب 5 آلاف درهم ؟ إذن فَبِعملية حسابية بسيطة يتبين أن الأكاديمية اقتطعت 4 ملايير سنتيم ضختها في خزينتها. ما هو مصير كل هاته الأموال المُقتطعة لا سيما و أن هاته الأموال تبقى فائضا بميزانية الأكاديمية و لا تدخل في خانة الميزانية الأصلية للتجهيزات و البنايات المحسوب عليها الأساتذة المتعاقدون ؟
أين تصرف هذه الأموال تحديدا و هل يستفيد منها التلميذ و المواطن المغريي ؟ أليس من العار أن نرى تلاميذ لا زالوا يدرسون في أقسام مفككة و الأمطار قد تتسرب إليهم داخل الفصل ؟ أليس من المخجل أن نشاهد مؤسسات تعليمية في حالة مهترئة و بأسوار و أقسام آيلة للسقوط في قلب المدن الكبرى لجهة فاس مكناس ؟ أليس عيبا أن تقتطع الأكاديمية من الأساتذة المضربين و هو حق يكفله لهم الدستور ؟
أليس من حق المواطنين و حقنا كإعلاميين أن نصل إلى جميع المعلومات الخاصة بصرف أموال دافعي الضرائب بأكاديمية فاس مكناس ؟ هل للسيد مدير أكاديمية فاس مكناس الجرأة ليطلعنا بالتقرير المالي لسنوات تكليفه بهذه المهمة على رأس أكاديمية التعليم بفاس مكناس ؟ هل بالفعل هناك حكامة في تدبير هذه الأموال ؟ هل السيد مدير الأكاديمية يَتّبع سياسة “السنبلات” في تدبير هذه الأموال و تخزين الفائض ليستعمله أيام القحط ؟
نتمنى بالفعل أن تُصرَف هذه الأموال في أمور تعود بالنفع على التلاميذ و المدرسة المغربية و أن تكون أموال الشعب في أيْدٍ أمينة و إن ثَبُت العكس فعلى قضاة جطو أن يدخلوا على الخط و أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
سنعود للوقوف على حيثيات هذا الملف و الإجابة عن التساؤلات ؟
