شرع المجلس الحكومي الخميس الماضي، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمته وزارة الداخلية في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي، من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، علاوة على الاستعمالات المختلفة بميادين التجميل والفلاحة.
ويتوقع مهتمون ان تكون خطوة التقنين التي سيكمل المجلس الحكومي مناقشتها في اجتماعه المقبل، ذات تأثيرات وتداعيات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا ، فالى جانب ما سيجنيه الاقتصاد المغربي من انخراطه في تصنيع وتسويق المنتجات المستخرجة من المحاصيل، فإن التداعيات الاجتماعية لن تكون ايجابية بالضرورة ، خصوصا وان الامر سيكون له تأثير على عادات وسلوكات ملايين المدمنين في المغرب.
ويتخوف مهتمون من مساهمة التقنين وتشديد المراقبة على انشطة زراعة واستعمال محاصيل القنب الهندي في تضييق الخناق على مافيات صناعة مخدر الشيرا، ما سيجعل اسعار هذا النوع من المخدرات المحلية الصنع يرتفع عاليا، وهو امر ليس بالضرورة ايجابي، لان البديل قد يكون الانتقال لتعاطي انواع قوية من المخدرات وربما اصناف جديدة مهربة ، قد يكون لها تأثير على سلوكات المدمنين وعلى نسب الجريمة، علما ان سلوكات متعاطي الشيرا عادة ما يكون غير عدواني، عكس متعاطي مخدرات اقوى تفقد الوعي وتجعل ارتكاب الحماقات والجرائم امرا سهلا بدن وعي بخطورة الامر.
ويتوقع المتتبعون هذا السيناريو خصوصا وان مشروع القانون يشير إلى أنه لا يمكن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديولن يكون إصدار رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، حسب المشروع، إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات الطبية والصناعية كما سيكون منتجو القنب الهندي ملزمين باحترام دفتر التحملات المعد من طرف الوكالة المختصة، وأن يسلموا كامل المحصول للتعاونية، وفي حال تضرر المحصول بقوة قاهرة أو حدث فجائي، فعليهم التصريح بذلك للوكالة، للقيام بالتحريات.
وإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك والمياه والغابات، سيتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين لهذا الغرض، وسيعاقب بموجب القانون الجديد كل من قام بنشاط مرتبط بالقنب الهندي، دون الحصول على رخصة، أو استمر في استعمالها بعد نهاية مدتها، أو بعد سحبها منه ، كما حدد المشروع العقوبات السجنية والغرامات التي يمكن أن تطال المخالفين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
