رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، امس الأحد الاستقالة التي تقدم بها إدريس الأزمي الأدريسي من رئاسة المجلس الوطني للحزب.
وذكر بلاغ الأمانة العامة ، انه وبعد التداول في الموضوع، عبرت الأمانة العامة، عن تمسكها بالأزمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضوا في الأمانة العامة.
كما قررت الأمانة العامة تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع.
وكان الأزمي قد أرسل استقالته الجمعة إلى الأمانة العامة، لتحسم فيها، وهي الاستقالة التي تزامنت مع تسريب استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة.
ومما قال الأزمي، في نص استقالته “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره”، وأضاف “وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
رسالة الأزمي، كشفت عن عمق الأزمة الداخلية التي يواجهها حزب المصباح على بعد أشهر من الاستحقاقات المقبلة.
